فروش دارو در پلتفرم های اینترنتی
در چند وقت فشار زیادی به جامعه داروسازی در جهت پذیرش پلتفرمهای اینترنتی برای فروش دارو در بستر اینترنت وارد و کار حتی به مناظره های تلویزیونی کشیده شده است. البته از حق نگذریم که نمایندگان جامعه داروسازان (اعم از انجمن و سازمان غذا و دارو) در این میان خیلی خوب موضع گیری نموده و در بعضی از ویدئوهای منتشره می بینیم که رئیس سازمان غذا و دارو در کارگروه های تخصصی دولت با قدرت از موضع خویش مبنی بر فروش دارو انحصاری دارو در بستر فیزیکی داروخانه دفاع می نمایند . لیکن غرض نوشتن این سطور آن است که یک نکته مشورتی به این عزیزان در نحوه استدلال در جلسات این چنینی ، تقدیم شود.
تمامی نمایندگان داروسازان در مناظرات از سناریو بدترین حالات ممکن (Worst Case Scenario) سخن به میان می آورند ، برای مثال چنین استدلال می کنند که : در بستر پلتفرمهای اینترنتی به راحتی می توان داروی سقط جنین ، مخدر و ... خریداری نمود و این برای سلامت جامعه مخاطره آمیز است . البته حرف درستی است ولی به نظر شنونده غیر حرفه ای (یعنی جامعه غیر داروساز) این استدلال صرفاً تلاشی برای از دست ندادن بازار تلقی می شود. شنونده غیر حرفه ای پیش خود می گوید فرض آنکه این حرف درست باشد، نکات مثبت این طرح به نکات منفی آن غلبه دارد. از دیگر سو این معضلات را هم می توان از بستر پلتفرمها شناسایی کرد و خاطیان را به محاکم قضایی فرستاد. پس نتیجه میگیرند که افکار و طرح هایشان درست است است و بر اجرای آن بیشتر اصرار می ورزند.
حال چه کنیم ؟ به نظر ما بهتر است از روش معکوس استفاده نمود ، یعنی از بهترین و راحت ترین حالات ممکن سخن به میان آورد و آنگاه نشان داد که همین حالات تا چه حد می تواند خظرناک باشد. برای مثال برای این شنوندگان غیر حرفه ای که حتی در مقامهای برجسته کشوری حضور دارند ، می توان چنین استدلال کرد : شما به راحتی می توانید در بستر پلتفرم به داروی استامینوفن دسترسی داشته باشید و این خیلی خوب و دلچسب است ؟ اما آیا می دانید اگر پدر یا مادر محترم شما که دارویی مانند وارفارین و یا دیگوکسین را مصرف نمایند ، در صورت مصرف همین استامینوفن ساده با خطر جدی سلامتی و حتی مرگ روبرو می شوند !؟ آیا می دانید همین داروی سلیدنافیل که توسط طیف وسیعی از آقایان میانسال به بالا مصرف می شود تداخل دارویی با انواع داروهای فشار خون دارد و وقتی این داروهای به ظاهر ساده در بستر پلتفرمها ارائه شود ، عزیزان و نزدیکان شما به راحتی دار فانی را وداع خواهند گفت!؟ حال آیا حاضرید به همین راحتی سلامت جامعه را قربانی منافع و مطامع چند ابر غول مالی نمایید ؟
در یک کلام باید برای شنونده غیر حرفه ای و مصرف کنندگان دارو یک موضوع را شفاف نمود و جا انداخت و آن این است که دارو در ذات خویش یک "سم" است که این سم با هنر داروساز طوری به کار گرفته می شود که برای شما سلامتی به ارمغان می آورد ، همانطور که جراح با چاقوی برنده معجزه می کند ولی همین چاقو در دست زنگی مست فجاعه بارخواهد بود. لذا بر ماست که سالهای طولانی و با تکنیکهای درست فرهنگسازی کنیم تا جامعه دید خود را به دارو و نحوه استفاده از آن تغییر دهد. تا دیگرشاهد چنین برخوردهای سطحی با موضوع سلامت جامعه نباشیم.
فارمالیدر مشاور تخصصی امور داروخانه
#اخبار_داروخانه
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/newsitem.aspx?itemID=40033
دوستان عزیز و همراهان محترم فارمالیدر
یکی از مهمترین دغدغه های تمامی کسانی که دست به یک عملیات بازرگانی می زنند این است که معامله ای که انجام می دهند فارغ از هر گونه چالش ، ختم به خیر شود. لیکن با توجه به بحرانهای اقتصادی تحمیل شده به کشور عزیزمان ، حتی اگر نیت هر دو سوی قرارداد خیر باشد ، هر لحظه امکان دارد یک متغیر ناخواسته نظیر تورم ، تغییر قوانین و ... یک شوک بر پیکره هر معامله ای وارد نماید . لذا عقد قراردادهای تخصصی در این خصوص بسیار حائز اهمیت می باشد .وقتی سخن از قرارداد تخصصی می کنیم منظور ما دو نوع تخصص است : تخصص فنی و تخصص حقوقی
تخصص فنی : به این معنا که ، فردی که کاتب و راقم قرارداد است ، آنقدر در حوزه مربوطه تخصص داشته باشد که تمامی چالشهای پیش رو شناسایی نموده و به طرفین متذکر شود. در اینصورت افراد نحوه برخورد خویش با این چالشها را پیشبینی می نمایند و در قرارداد به نحوه برخورد با آن اشاره می گردد . یک فرد متخصص نکاتی را می بیند که در بعضی از موارد حتی افراد شاغل در آن حوزه نیز به آن توجه نمی نمایند. برای مثال ما بارها افرادی را دیده ایم که برای عقد قرارداد مشارکت تشریف آورده اند و حتی در ریزترین جزئیات به توافق رسیده اند ، ولی در هنگام عقد قرارداد آنان را متوجه نمودیم که در توافقات خویش ارزش افزوده حاصله و نحوه تقسیم آن را مشخص ننموده اند و یا آنکه تناسب هزینه ها را در به درستی در نظر نگرفته اند و ...
تخصص حقوقی : گاهی اوقات در عجب می مانیم که چرا یک داروساز از اینکه یک پراتیک (سرمایه گذار) در حوزه دارویی دخالت میکند ناراحت میشود ، لیکن خود به راحتی وارد مسائل حقوقی شده و دست به انعقاد قرارداد حقوقی می زند !؟ براستی باید دقت کرد که همانطور که یک فرد غیر داروساز از مقوله علمی تجویز دارو بی اطلاع است و تنها بر اساس دانسته های کلی ، شایسته تجویز دارو نیست ، دقیقا به همین علت یک فرد غیر حقوقی (چه داروساز ، چه پراتیک ، چه یک شرکت تجاری ، چه بنگاه های معاملات ملکی و غیر ملکی ، چه ویزیتور و مدیر یک شرکت دارویی و ....) شایسته عقد قرارداد حقوقی نیستند.
از همین رو است که موسسه حقوقی و داوری قانون یار عدالت (شماره ثبت 41313) با برند فارمالیدر ، اقدام به ارائه خدمات تکنینکی و تخصصی امور داروخانه در حوزه های عقد قرارداد ، داوری قرارداد ، پذیرش وکالت پرونده های حقوقی داروخانه زیر نظر وکلایی که خود سالیان طولانی در این صنعت حضور داشته اند نموده است. از دیگر سو برند فارمالیدر نیز که امتیاز بهره برداری از آن در اختیار موسسه حقوقی قانون یار عدالت می باشد ، متعلق به خانواده ای است که با نیم قرن سابقه درخشان در صنعت داروخانه داری ، هم اینک به رایگان در این مجموعه حاصل یک عمر تلاش خود را در اختیار مراجعان محترم قرار می دهند.
در نهایت بار دیگر متذکر می گردد از منظر قانونی ، تنها موسسات حقوقی و داوری مجاز به فعالیتهای فوق الاشاره می باشند و دخالت شرکتهای تجاری و اشخاص حقیقی (مگر به صورت موردی ) در امور تخصصی حقوقی غیر قانونی است.
فارمالیدر مشاور تخصصی امور داروخانه
#اخبار_فارمالیدر
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/newsitem.aspx?itemID=40032
استعفای رئیس سازمان غذا و دارو
استعفای رئیس سازمان غذا و دارو
در این کوته نوشته به عمد اسمی از رئیس سازمان مزبور نمی برم. چرا !؟ چون نامها می آیند و می روند و دو روز دیگر حتی به یاد هم نمی آیند ولی مرام ها و مسلکها باقی می ماند و این تنها چیزی است که می توان از آن آموخت.
آری امروز (چهارم آبانماه هزار و چهارصد و یک) رئیس محترم سازمان غذا و دارو استعفا داد و یک گروهک معلوم الحال با خوشحالی اعلام کرده که ایشان به دلیل خیانت به داروخانه ها (اجرای طرح دارویاری) به تیر غیب گرفتار شده است و قس علیهذا ...
ولی این موضع گیری یک فرار رو به جلویی بیش نیست ، چرا که گروهک مزبور که با شعار (سیلاب خدمت رسانی) به شدت طرح تغییر آیین نامه تاسیس داروخانه را در سال 1400 پیگیری و اجرا کردند ، امروزه روز متوجه شده اند که طرحشان هیچ دستآورد خاصی که نداشته است هیچ ، بلکه زخم دیگری را بر پیکره داروخانه داری در کشور ایجاد کرده است و موجبات ورشکستگی بیشتر داروخانه ها را فراهم آورده است. حالا راه چاره چیست ؟ بهترین راه این است که "حکیم باشی را دراز کنند" و تقصیر ها را گردن او بیاندازند. امروز رئیس سازمان غذا دارو نقش حکیم باشی را ایفا می کند ، فردا وزیر ، پس فردا رئیس جمهور و ...
دوستانی که فارمالیدر را دنبال می کنند ، حالا بهتر معنای حرفهای آن روزهای ما را درک میکنند.
فارمالیدر مشاور تخصصی امور داروخانه
#اخبار_داروخانه
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/newsitem.aspx?itemID=40031
فیلترینگ و عواقب آن ...
هموطنان ساکن در کشور بخوبی از وقایع مهرماه سال جاری که نهایتا منجر به فیلترینگ گسترده اینترنت شده بخوبی آگاه هستند. این موضوع سبب زیان گسترده آن بخشی از جامعه می باشد که از این بستر برای کسب رزق و روزی بهره می برند و قطعا فیلترینگ گسترده اینترنت مصداق پلمپ فیزیکی بنگاه های اقتصادی ایشان محسوب می شود و این موضوع برای کشوری که در نظر دارد رشد اقتصادی را برای مردمش به ارمغان بیاورد امریست عجیب و در عین حال مضر.
در این میان معاون محترم وزیر سازمان مربوطه نمک بر زخمان ما پاشیدند و فرمودند که ما (بنگاه های اقتصادی) باید هوشمند و هوشیار می بودیم و نباید از ابتدا خانه خود را بر بستر تلگرام ، اینستاگرام و واتس آپ بنا می نمودیم. پاسخ ما به ایشان این است که برادر من ، ما بساط را باید جایی پهن کنیم که مشتری در آنجا تردد بنماید. اگر سیاستگذاری شما طوری بوده که جامعه ترجیح داده است حرف دلش را در پیام رسان خارجی به گوش مخاطبش برساند این مشکل ما (بنگاه های اقتصادی) نیست ، لطفا ما را به کم خردی متهم نفرمایید و بجای آن تدابیری اتخاذ فرمایید که مردم با طیب خاطر از اپلیکیشن های وطنی بهره ببرند . اگر برادرانه هم بخواهید خدممتان راهنمایی کنم برای این موضوع ، باید در مرحله اول خطوط قرمز در دیالوگها را آنقدر عقب ببریم که اظهار نظرهای انسانها تا زمانی که مادامی که به مرحله اقدام عملی نرسیده ، مسموع بوده و ضمن احترام جنبه های مثبت آن پیاده سازی شود و جنبه های منفی آن از طریق فرهنگسازی به مرور زمان اصلاح شود.
امروز در اخبار خواندم که عزیز صاحب منسب دیگری فرموده اند که در نظر دارند اپلیکیشن پیامرسان خارجی خریداری و بومی سازی شود و در دسترس مردم قرار گیرد. به این نیز عزیز عرض می نمایم این سیاست به هیچ وجه پاسخ مناسبی دریافت نخواهد کرد مادامی که عرائض سطور پیشین اینجانب اجرایی و عملیاتی نشود.
با این وجود فارمالیدر بمنظور تداوم اطلاع رسانی خود در امور تخصصی داروخانه اقدام به ایجاد کانالی در اپلیکیشن سروش نمود که آن دسته از همراهانی که به اختیار یا به اجبار از این اپلیکیشن استفاده می نمایند بتوانند همچنان از اطلاع رسانی فارمالیدر بهره لازم را ببرند.
کانال اطلاع رسانی فارمالیدر در پیام رسان سروش
سر بلند و مقتدر و سرشار از عشق باد مام وطن
#اخبار_فارمالیدر
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/newsitem.aspx?itemID=40030
راه برخورد با معضل کارتهای نظام پزشکی جعلی و داروسازان تقلبی
دوستان و همراهان محترم فارمالیدر
نظر به سوء استفاده عده ای از کارتهای عضویت سازمان نظام پزشکی و انجمن داروسازان به استحضار می رساند این افراد بر پایه کارتهای جعلی مزبور از طریق کانالهای موجود در شبکه های اجتماعی مجازی با داروخانه های نیازمند قائم مقام مسئول فنی داروخانه اقدام ، آمادگی خود را جهت سرویس دهی در این کسوت اعلام نموده و از مزایای حقوق متناسب با این شغل بهره می برند.
این موضوع در چند بعد دارای مخاطراتی است که در اینجا به قسمتی از آنها اشاره می نماییم :
1- به مخاطره انداختن سلامت عمومی جامعه به دلیل سطح نازل دانش این افراد و احتمال بالای مشاوره غلط به مراجعان داروخانه .
2- لزوم پاسخگویی و پذیرش تبعات عملکرد این دسته از افراد سودجو ،توسط موسس داروخانه در سازمانهای ذیربط و نهادهای قضایی.
راه تشخیص و چاره : به منظور تشخیص این دسته از افراد ، خیلی راحت می توانید شماره نظام پزشکی ایشان را در سامانه مربوطه در سایت نظام پزشکی کشور به نشانی (membersearch.irimc.org) جستجو نموده و تصویر مندرج در پروفایل ایشان را با چهره نامبرده مطابقت دهید. به یاد داشته باشید داروسازان واقعی نه تنها از ارائه شماره نظام خویش به سایر افراد طفره نمیروند ، بلکه خود را ملزم به ارائه آن دانسته و از حس مسئولیت پذیری شما قدردانی خواهند کرد. چنانچه فردی از ارائه شماره نظام پزشکی خود استنکاف نمود ، احتمال کلاهبردار بودن فرد مزبور بالاست و ترجیحا از پذیرش ایشان خودداری فرمایید. البته اگر دنبال ماجراجویی می باشید فرد مزبور را دعوت به همکاری نمایید و سپس بصورت مخفی با پلیس 110 تماس حاصل نموده و زمینه دستگیری این افراد را توسط پلیس و پالایش جامعه داروسازی را از لوث این دسته از سودجویان فراهم سازید.
فارمالیدر - مشاور تخصصی امور داروخانه
#اخبار_داروخانه
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/newsitem.aspx?itemID=40029
اعلام تعرفه های پیشنهادی حقوق مسئولین فنی داروخانه ها در سال 1401
بر اساس نامه شماره 7/200/الف مورخ بیست و چهارم فروردین انجمن محترم داروسازان تهران ، تعرفه های پیشنهادی پرداخت حقوق مسئولین فنی در استان تهران برای سال 1401 به شرح ذیل اعلام گردید :
حقوق مبنای داروساز 83،595،000 ریال
حسن انجام کار 83،017،000 ریال
سایر کمک هزینه ها 20،700،000 ریال
مجموع 187،312،000 ریال
چنانچه مجموع دریافتی سال جاری را با مصوبه انجمن مزبور در سال گذشته مقایسه نمایید ، متوجه خواهید شد که حقوق مبنای داروسازان محترم به میزان 57% رشد یافته و مجموع دریافتی ایشان با 42% افزایش همراه بوده است.
حال اگر همین مقایسه را در خصوص میزان "حداقل دستمزد" مصوبه دولت مقایسه میکنیم میبینیم که میزان افزایش حداقل حقوق هم دقیقا به همین میزان می باشد. این در حالی است که بر اساس سیاست گذاری های کلان جمهوری اسلامی ایران ، به منظور کاهش فاصله حداقل و حداکثر حقوق پرداختی ، همواره حقوق پایه بیشترین افزایش را در میان تمامی سطوح دریافتی حقوق دارا می باشد و با افزایش میزان حقوق ، ضریب مورد نظر کاهش می یابد. این در حالی است که بر اساس مصوبه انجمن داروسازان این افزایش حقوق داروسازان محترم را که تقریبا چهار برابر حقوق پایه می باشد را مغایر با سیاستهای کلان نظام با همان میزان در صد افزایش در نظر گرفته است !!!
چیزی که در وهله اول به نظر می رسد انجمن محترم داروسازان ، در برابر لابی های فشار سر تسلیم فرود آورده و با فرود آوردن چکش یکی به نعل و دیگری به میخ سعی در راضی نمودن همه اقشار داشته ، از سویی با افزایش 57% حقوق مبنای داروساز به این لابی ها اعلام نموده است که صدای اعتراض آنها را شنیده و بالاترین حد ممکنه از ضریب افزایش سالانه را (جتی مغایر با سیاستهای کلی نظام) در نظر گرفته و از آنجا که باید برای نهادهای بالا دستی حرفی برای گفتن داشته باشد ، با دستکاری در سایر مزایای متعلقه ، طوری وانمود کرده که مجموع دریافتی تنها 42% افزایش یافته است.
البته به زعم نگارنده این سطور سیاست اتخاذ شده از سوی انجمن داروسازان نه تنها دل هیچکدام از طرفین قائله مزبور را به دستت نمی آورد ، بلکه در نهایت خود قربانی این سیاست خواهد شد. کما اینکه در همین ساعت اولیه ، عده ای از داروسازان محترم حتی این تعرفه های حداکثری را به مصداق قیمت گذاری روی بردگان اعلام نموده اند و خواستار اعتراض سراسری داروسازان و حتی تعطیلی داروخانه و ... نموده اند. روشی که انجمن داروسازان در پیش گرفته است چیزی شبیه نمایش تئاتری است که چند سال پیش تحت عنوان "نمایش مضحکه ای شبیه قتل" در شهر تهران به روی صحنه رفت ، در این نمایش بعد از کشته شدن ناصرالدین شاه ، دو بیوه او که مطامع جداگانه ای داشتند بر سر برگذاری مراسم تدفین او دچار اختلاف میشوند ، همسر اول او که از طایفه قاجار می باشد خواستار برگذاری مراسم تعزیه و سوگواری است و همسر دوم و سوگلی او که از طایفه مشروطه چی ها می باشد و از کشته شدن شاه بواسطه حسادتش نسبت به همسر اول و همچنین قدرت گرفتن مشروطه خواهان خوشحال است خواستار برگذاری مجلس مضحکه می باشد. از قضای روزگار تنها گروه نمایشی که هم در نمایش تعزیه (شبیه) و هم مضحکه توانا است بواسطه بی پولی و مشکلات عدیده اسیر خواسته های این دو بیوه می شود و سعی می کند در یک نمایش خواسته های هر دو را اجرا نماید و از هر دو طرف بهره برداری نماید ولی در نهایت تنها چیزی که برایش می ماد مصداق از اینجا رانده و از آنجا مانده می باشد. در نهایت مردم می مانند و حافظه تاریخی و چند نفری که در این میان دنبال ماهیگیری و روزمه سازی و ... می باشند.
دانلود تئاتر طنز تلخ مضحکه شبیه قتل
#اخ
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/newsitem.aspx?itemID=40028
رکورد شکنی
سال گذشته فارمالیدر آنقدر موفق بود که وقتی در ابتدای امسال خواستیم هدف گذاری کنیم ، برای خودمان هم باورش سخت بود که بتوانیم رکورد تعداد قراردادهای سال گذشته را بشکنیم. زمانی که آیین نامه جدید در خرداد ماه صادر گردید این موضوع دیگر امری محال می نمود . لیکن بواسطه محبت بیکران شما عزیزان در هجدهم اسفند ماه تعداد قراردادهای منعقده از سال پیش فراتر رفت و این را مدیون عزیزانی هستیم که بواسطه اعتماد به کیفیت کار فارمالیدر ، تمامی فعالیتهای خود را از طریق موسسه حقوقی قانون یار عدالت (فارمالیدر) به انجام می رسانند. از تک تک شما عزیزان سپاسگذاریم و امیدواریم که بتوانیم این کیفیت را حفظ کرده و حتی ارتقا دهیم
پست مرتبط در اینستاگرام
#اخبار_داروخانه
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/newsitem.aspx?itemID=40027
اسنپ داروخانه نمایانگر تعارضات فلسفی جامعه داروسازی
وقتی حرف از جامعه داروسازی و یا هر جامعه دیگری به میان می آوریم ، پر واضح است که این جامعه از سطوح متفاوتی تشکیل شده و نیازهای هر سطحی با سطح دیگر متفاوت است. این جامعه را می توان مانند یک ارگانیسم در نظر گرفت ، که در آن اجزاء سازنده آن و نیازهای هر جزء متفاوت است ولی همگی در یک راستا گام بر می دارند. اما نکته ای که برای این سطور جالب توجه بوده ، آن است که گویا در جامعه داروسازی ، با ارگانیسمی مواجه هستیم که اجزاء آن از یک هدف بزرگ و اساسی وامانده است و این هدف چیزی نیست جز حفظ حیات.

در زمانه ای که آدمهای کوچک در راس امور نشسته و موجب شده اند که عمده فضای کارکرد در صنعت داروسازی تنها و تنها به داروخانه داری ختم گردد ، حداقل انتظاری که می رود ، حمایت بی چون و چرا از این صنعت می باشد و لا غیر. اما در کمال تعجب ، شاهد هستیم که این انسانهای سروران با دستهای قوی خود لحظه به لحظه فشار را بر حلقوم این صنعت نیمه جان چنان می فشارند که هر لحظه بیم آن می رود که زانوانش برای همیشه سست شده و از پای در آید.

سخن از چیست !؟ این فشارها کدامند ؟ بگذارید برایتان آن را بر شماریم
1- عدم افزایش تعرفه مسئولیت فنی داروخانه :
وقتی سخن از جایگاه و وظایف داروساز در داروخانه به میان می آید ، دوستان دم از استانداردهایی می زنند که خواب را هم از جامعه داروسازی پیشرفته ترین ممالک هم می رباید. می گویند داروساز نه تنها موظف به مشاوره به بیمار است بلکه باید به طرز صحیحی با پزشک درمانگر نیز تعامل برقرار نماید تا با مکمل شدن دانش داروسازی و پزشکی ، شاهد بیشترین انطباق دارویی با بیماری باشیم. می گویند در اصل یک بیمار دو بار ویزیت میشود ، یک بار در مطب توسط پزشک و یک بار در داروخانه توسط داروساز ، ولی وقتی پای حق الزحمه می رسد ، استانداردها در سطح پایین ترین و عقب مانده ترین ممالک دنیا پایین می آید. به پزشک اجازه می دهیم دستمزدهای ششصد هزار ریالی و به بالا از هر بیمار دریافت نماید ولی یک داروساز می باید از بابت ویزیت بیمار دستمزدی حداکثر یکصد هزار ریالی دریافت نماید! و جالب آنکه این دستمزد را هم بر اساس تعداد اقلام موجود در نسخه می سنجند !!! ای مدعیانی که دم از تخصص می زنید و دائما در حال رصد اوضاع و احوالات جامعه داروسازی و کشیدن خطوط قرمز برای آنها هستید و این تعرفه های تحقیر آمیز را به جامعه داروسازی تحمیل می نمایید ، این متر و معیار را از کجا آورده اید آخر !؟ آیا برای پزشکان هم چنین متر و معیاری دارید !؟ مثلا به پزشک بر اساس میزان داروهایی که تجویز می نماید ، حق الزحمه می دهید ؟ آیا به پزشک بر اساس شدت و یا نوع بیماری حق الزحمه می دهید !؟ جالب اینجاست که دوستان در سازمان غذا و دارو در این وانفسا از داروسازانی که داروخانه تاسیس می نمایند ، انتظار دارند که با ایجاد اتاق های مشاوره در داروخانه کیفیت کار را هم بالا تر ببرند !!! برادر عزیز هزینه شعار جنابعالی و ژست انسان دوستانه شما را نباید داروساز پرداخت نماید.

2- عدم آزاد سازی و تخصیص سهمیه های اختصاصی به داروخانه های دولتی و خصولتی :
در زمانه ای که سروران فوق الاشاره جامعه داروسازی را دو قطبی ساخته و به بازی موهوم و باخت-باخت برای هر دو قطب مسغول ساخته اند ، هیچ اراده ای در خصوص آزاد سازی سهمیه داروهای خاص داروخانه های دولتی و خصولتی و تخصیص آن به داروخانه های بخش خصوصی دیده نمی شود.بر اساس آمارهای منتشره بیش از شصت درصد گردش مالی در صنعت پخش دارو در اختیار داروخانه های دولتی می باشد که علاوه بر این مزیت تخصیصی از بودجه های دولتی نیز بهره می برند . بقول معروف هم از توبره میل می نمایند و هم از آخور. اگر دوستان براستی عزم آن دارند که کارآفرینی نمایند و داروسازان جوان را در داروخانه های جدید التاسیس به خدمت رسانی به هموطنان خویش ترغیب نمایند ، شایسته است که آنها را مهمان سفره خویش نمایند و نه مهمان سفره سایر داروسازانی که تنها با هزینه کردن عمر گرانمایه، داروخانه ای تاسیس نموده با این همه نا ملایمات اقتصادی روی پای خویش ایستاده اند.

3- خاموشی و بی عملی در برابر چشم طمع ابرسرمایه داران :
اگر در این مقوله به سرویس اسنپ داروخانه می پردازم تنها مصداق کوچکی از ابر سرمایه دارانی است که با برنامه ریزی پیشین ، در آینده چشم طمع به بازار مالی داروخانه خواهند داشت. سازمان غذا و دارو در حالی روبروی سرویس اسنپ داروخانه بی عمل و دست و پا بسته عمل می کند که اگر همین حالا یک داروخانه خصوصی بخواهد عینا همان عمل را انجام دهد به شدید ترین وجه عمل می کند. این استاندارد دو گانه از کجا نشات می گیرد !؟ شما با چماق یک استاندارد خودساخته و بی منطق سالیان سال بر سر داروسازان کوفتید که "داروخانه حق فروش اینترنتی دارو را ندارد" ، تمامی راه های و ایده هایی که داروسازان برای رساندن دارو به دست بیماران ارائه دادند را به سطل زباله افکندید. کوچکترین حرکت عملی در این راه را با شدیدترین وجه پاسخ دادید. حالا چرا روبروی اسنپ اینقدر بی عمل و سست اراده ظاهر شده اید !؟ زورتان نمی رسد !؟ مشکلی نیست . پس بیایید استاندارد خود را تغییر بدهید ، حالا که شهر برای اسنپ بی کلانتر است ، چرا برای داروسازها نباشد !؟ به داروسازان هم اجازه بدهید که دارو را با نسخه های الکترونیک دریافت نمایند و بعد از مشاوره تلفنی با بیمار آن را برایش ارسال نمایند . می ترسید رمق مالی اندکی برای داروساز پدید آید !؟ بله می ترسید ، چون طبق برنامه ریزی این ابر سرمایه داران برای هضم بازار دارو ، ابتدا باید آن را ضعیف و چند پاره نمود . بله می ترسید ، چرا که در این صورت ابر سرمایه داری مثل اسنپ باید ماست خود را کیسه کند و از میدان رقابت بیرون رود ، چرا که : مورچگان را چو بود اتفاق ريال شیر ژیان را بدرانند پوست. مطمئن باشید وجدان داروسازان آگاه در ارسال داروها به منزل بیماران بیشتر از افراد معدود شبه داروسازی است که در حال حاضر با اسنپ همکاری می کنند و دست به هر کاری می زنند ، چرا که باید ده درصد کمیسیون به اسنپ بدهند و کپل فربه اسنپ را در یک قرارداد یک طرفه فربه تر نمایند. بی عملی سازمان غذا و دارو روبروی اسنپ زلزله ای هست که پس لرزه های آن هم به شدت فاجعه بار است. برای مثال در حال حاضر یکی از داروخانه های همکار با اسنپ دارو مکملی را که بصورت آفرا یک به یک دریافت نموده است را با هفتاد در صد تخفیف در اسنپ داروخانه به فروش می رساند ؟ این عمل باعث می شود که شرکت توزیع کننده این مکمل به زودی از ارائه آفر دست بکشد و اقدام به تعدیل قیمت کند و همین اندک معیشت سایر داروخانه ها هم از بین برود. البته این نکته را نیز ذکر کنم دلائل بسیاری در مبارزه با اسنپ داروخانه و سرویس های آن وجود دارد ولی از آنجا که خوانندگان این سطور همگی وقوف کامل بر این معیب دارند ، در اینجا سعی نمودیم به ذکر موارد دیگری اکتفا کنیم که مرهون چشم تیزبین خود نیستیم بلکه مرهون موهای سپیدی هستیم که در این صنعت سپید نمودیم. حال فکر میکنید فرار رو به جلوی این دوستان چه خواهد بود ؟ آنها می گویند این سرویس موجب خواهد شد قیمتها برای مشتری نهایی حقیقی تر شود و سرویس بهتری را دریافت نمایند. در این صورت پاسخ ما این خواهد بود : پس کجا رفت آن استراتژی جلوگیری از مصرف خودسرانه دارو !؟ مگر نه آنکه ارزانی و در دسترس بودن دارو جامعه را با چنین معظلی مواجه نموده است ؟ چرا در زمینه مصرف بی رویه دارو در جامعه آمار ارائه نمی نمایید !؟ چرا آمارها را فقط زمانی از جیب مبارک بیرون میکشید که به نفع شخص شخیصتان باشد ؟ ....

باری بگذریم ، فقط به این نکته بسنده کنیم وقتی عمل قدرتمندی از متولیان وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو در این زمینه ها نمی بینیم ، تنها به یک نکته می رسیم و آن تعارض منافع این عزیزان است. لذا برای آنکه این شائبه را از خود دور نمایید ،تنها و تنها بر روی این سه نکته متمرکز شوید و از دو قطبی سازی جامعه داروسازی دست بردارید : 1- افزایش تعرفه مسئول فنی 2- تخصیص سهیمه داروخانه های دولتی به داروخانه های خصوصی 3- آزاد سازی فروش دارو از بستر الکترونیک برای کلیه داروخانه های خصوصی

فارمالیدر
مشاور تخصصی امور داروخانه
#اسنپ_داروخانه
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/newsitem.aspx?itemID=40026
آنچه در صحن علنی مجلس در رای اعتما به وزیر محترم بهداشت می گذرد
یکی از نقاط ضعف ما در بیزینس آن است که خود را از اطلاعلاتی که سرنوشت ما را تحت تاثیر قرار می دهد ، محروم میکنیم. لذا بر خود لازم دانستم اطلاعاتی مختصر راجع به وزیر پیشنهادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي کشور که روز گذشته موافقان و مخالفان ایشان در صحن علنی مجلس در مورد صلاحیتش داد سخن دادند ، اطلاعلاتی را به عرش برسانم. (پیشتر به عرض می رساند نکات مندرج در پرانتزها نظر شخصی اینجانب می باشد ، که لزوما نه صحیح و نه غلط می باشد)
جناب آقای دکتر بهرام عین الهی کیست ؟
- متخصص قرنیه چشم و استاد دانشگاه
- در اواخر دوران رئیس جمهوری دکتر احمدی نژاد به سمت معاونت آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی منصوب شده بود
- سوابق کاری : مسئول کمیته جذب دانشجویی جهاد سازندگی در شورای انقلاب فرهنگی، معاون درمان بهداری کل سپاه، معاون آموزشی وزرات بهداشت و درمان، دبیر شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی، دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی، رئیس دفتر نظارت و ارزیابی معاونت آموزشی/ وزارت بهداشت، مشاور سازمان بین‌المللی آموزش پزشکی WFME، دبیر انجمن آموزش علوم پزشکی ایران، عضو: هیئت ممتحنه بورد تخصصی چشم پزشکی، شورای عالی مرکز تحقیقات چشم پزشکی، شورای عالی استعداد‌های درخشان / وزارت بهداشت، هیئت مدیره بانک چشم جمهوری اسلامی ایران، مرکز تحقیقات کاربرد لیزر در علوم پزشکی (LMSRC) / دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، عضو هیئت تحریریه مجلات: بینا؛ طب و تزکیه، کوثر
- سوابق علمی : ۳۵ کتاب؛ ۴ مقاله فارسی؛ ۹ مقاله انگلیسی و ابداع روش بیو ایمپلنت بدون بخیه چشمی ( در صورت تائید صلاحیت ، دومین چشم پزشکی خواهند بود که بعد از دکتر سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر خواهند شد)
-سوابق ارزشی : خدمت به عنوان نیروی پزشکی در جنگ عراق از سال 1359 تا 1363 - خدمت به عنوان مسئول امداد رسانی و درمان از 1364 تا 1367
-گوشه ای از برنامه های تدارک دیده ایشان که در صحن مجلس به آن اشاره گردید :
من یک طبیب و نه صنعتگر و نه تاجر هستم (امیدواریم ایشان این جمله را من باب نقاط ضعف خود بیان داشته باشند و مشاوران امین و استراتژیستی را از جنس صنعت و تجارت را در کنار خویش داشته باشند که بتوانند کمک حال ایشان و مردم باشند)
همان طور که رئیس جمهوری هم بیان داشتند مهمترین اولویت دولت بحث بیماری کرونا است ( این یعنی اهمیت برنامه های کوتاه مدت در دیدگاه ایشان ، که با توجه به طبیب بودنشان دور از ذهن نیست ، لذا ایشان باید استراتژیستهایی را نیز در کنار خویش داشته باشند تا به برنامه های بلند مدت بی اندیشند)
برنامه اصلی ما واکسیناسیون گسترده است. ۶۰ میلیون جمعیت بالای ۱۸ سال داریم که به هر نفر باید دو دوز واکسن تزریق شود پس به ۱۲۰ میلیون واکسن نیاز داریم. تاکنون حدود ۲۲ میلیون واکسن تزریق شده است طبیعتا میزان تولید داخل واکسن به ۹۸ میلیون دوز نمی رسد پس ناچار به واردات واکسن هستیم و از همه کسانی که بتوانند این کار را انجام بدهند کمک می گیریم و حتی از بخش غیردولتی استفاده می کنیم منتها وزارت بهداشت باید نظارت داشته باشد چون واکسن چرخه سرما دارد و باید واکسن هایی که انجام می شود نیز ثبت گردد. تهیه واکسن اولویت اول ما است و این توسط دولت انجام می شود. (این همان چرخه ای هست که در دوران مدیریت جناب نمکی شاهد بودیم و ثمرات آن را دیدیم ، وقتی کشور در تحریم است ، نه دولت و نه بخش خصوصی توان واردات گسترده را ندارد . در این مرحله تنها توان سیاسی و چانه زنی بین المللی و استفاده از توان مجامع بین الملل برای دریافت واکسن چاره ساز است . شاید اگر وزیر محترم بخواهد عملگرایی خود را نشان دهد ، از تشکیل کارگروه هایی با وزارت امور خارجه و وزارت امور اقتصاد و دارایی جهت افزایش ورود واکسن به ایران سخن به میان می آورد)
بحث دیگر ما موضوع قرنطینه و یا لاکدان است. در دنیا قرنطینه از ۱۰ تا ۱۰۰ درصد انجام می شود. در جایی که امکان حکومت نظامی وجود دارد امکان قرنطینه صددرصدی انجام می شود. منتهی با توجه به شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور ما باید موضوع لاکدان را پیگیری کنیم و به شکل نمایشی هم نباشد. (برادر محترم موضوع لاکدان را با سایر اعضاء کابینه هماهنگ کرده اید !؟ مطمئن باشید در اولین جلسه هیئت وزیران این موضوع کان لم یکن می شود ، چرا که موضوع اقتصاد در این مقطع زمانی از مسئله جان مردم مهمتر به نظر می رسد. فقط امیدوارم همانند جناب دکتر نمکی خودتان به طرح خودتان رای منفی ندهید و ما حداقل در این یک زمینه از دولت قبلی جلوتر باشیم)
مهمترین مسئله در کنترل بیماری کرونا مدیریت است. ما از ستاد کرونا از نظرات نمایندگان مجلس استفاده می کنیم تا نظرات مردم را منتقل کنند. بسیاری از اختیارات باید به استان ها واگذار شود تا آن ها با توجه به شرایط عمومی استان تصمیم گیری کنند (امیدوارم این نظر فقط بخاطر دریافت رای اعتماد بیان شده باشد و گرنه نمایندگان مجلس در این خصوص صاحب صلاحیت نیستند ، بهتر است کار تخصصی به کاردان سپرده شود. مطمئن باشید نمایندگان مجلس وامدار بسیاری از اشخاص و ذی نفوذان هستند و اجرای عدالت برایشان دشوار می باشد)
و اما سخنان نماینده مردم فومن در راستای موافقت با وزیر پیشنهادی :
بر اساس ارزیابی معاونت نظارت مجلس ۹۱ درصد از برنامه های وزیر پیشنهادی بهداشت همسو با اسناد بالادستی است. این آمار حکایت از تسلط عجیب ایشان به این حوزه است. تنها ۹ درصد از برنامه ها با احکام بالا دستی تطابق نداشت که حتی نسبت به میانگین ۱۵ درصدی سایر وزرا قابل توجه است. (امیدواریم)
ایشان به شیوه های صحیح واکسیناسیون همگانی توجه کردند. یکی از مسائل پرتکرار در مطالبات مردم ما گرانی داروهای خاص است. در برنامه های ایشان به نقش بیمه در این داروها توجه شده است. (برادر من ، مسئله بیمه جایی قابل طرح است که اقتصاد نقش چشمگیری در اجرایی شدن برنامه ها دارد ، با این اقتصاد تحریمی امکان عملی چنین طرحی وجود ندارد و جناب وزیر هم طرح خارق العاده ای در این خصوص ارائه نداده اند . وقت آن است که دریابیم اقتصاد دستوری نیست و با این سخنان مشکل حل نخواهد شد)
ترجیح این وزیر توجه به نظام مراقبت های بهداشتی است .همچنین ایشان به خودکفایی و تامین دارو، واکسن، و سایر ملزومات و تجهیزات پزشکی تاکید دارند. یکی از برنامه های مهم وزیر پیشنهادی توجهشان به توزیع عادلانه بودجه و پزشک به مناطق محروم و مناطق کمتر توسعه یافته است. (امیدواریم)
و اما سخنان نماینده مردم تفت و میبد در راستای موافقت با وزیر پیشنهادی :
بحث کرونا قرار نیست توسط یک وزارتخانه مدیریت شود بلکه کرونا یک بحث جمعی است و تمام ارکان دولت باید همراهی کنند. ایشان فردی است که در عملیات والفجر ۸، ۲۰۰۰ نفر را به تهران آورد و در ورزشگاه ۱۲ هزار نفری به این مجروحان رسیدگی کرد. ما چنین مدیری را نیاز داریم. کرونا کنترل نمی‌شود مگر با همکاری تمام ارکان برای قرنطینه، واکسیناسیون عمومی و رعایت پروتکل‌های بهداشتی، در غیر این صورت کاری پیش نمی‌رود (اولش را خوب آمدی ولی در ادامه خراب کردی برادر ، مشکل ما کار جهادی در کف جامعه نیست . مشکل ما اتحاد و همدلی در هیئت دولت است ، جاییکه تیم اقتصادی دولت و تیم سیاست خارجه کشور باید به کمک وزیر بهداشت بیایند)
ما برنامه توسعه ششم و سند ابلاغی رهبری در حوزه سلامت را داریم و همین برنامه برای ما کافی است. از شما می‌خواهیم که متعهد شوید تا این برنامه را اجرایی کنید تا زمانی که در این مسیر گام بردارید ما حامی شما خواهیم بود. (سرور گرامی باید در نظر داشت که دو سال اول ابتدایی دولت کلا صرف کرونا خواهد شد و لذا گفتمان استراتژیک محور کمی با واقعیات فاصله دارد. هر چند که در صحت گفتار شما شکی نیست و از همین رو ما پیشنهاد مشاوران استراتژیک محور با پیشینه صنعت و بازرگانی را هم پیشتر ارائه دادیم)
و اما سخنان نماینده مردم البرز در راستای مخالفت با وزیر پیشنهادی :
برنامه های وزیر پیشنهادی نگاه کنید، برای این وزارتخانه فقط به یک شخص معمولی برای شرایط عادی نیازی نداریم، اولویت اول ما بحث کرونا است (دقیقا)
برنامه های وزیر پیشنهادی در حوزه مهار کرونا ویروس ادامه سیاست های قبلی است که تقلید محض از سازمان بهداشت جهانی می‌باشد، میان ۳۰ کشوری که از این پروتکل ها تبعیت کردند ما شاگرد اول بودیم و امروز این تلفات را شاهد هستیم. (برادر محترم حضرتعالی واقعا فکر می کنید ما براستی شاگرد اول برنامه های سازمان بهداشت بودیم !؟ برادر حداقل می گفتید بعد از نیوزلند و استرالیا . از آنجا که صغری و کبرای استدلاتان ضعیف است ، تنها به حرص خوردن قناعت میکنم و دیگر چیزی اضافه تر نمی گویم)
کمیته علمی ستاد کرونا اعلام می‌کند ما برای داروی رمدسیویر ۵ هزار میلیارد تومان هزینه کرده ایم و بعد خودشان اعلام می‌کنند اثربخشی آن زیر سوال است، مسئولین وزارت بهداشت اعلام می ‌کنند اگر بیمار شویم از این داروها و پروتکل ها استفاده نمی کنیم، در بحث واکسیناسیون تعارضات و تناقضات را میان سخن مسئولین مشاهده کنید، یک روز امضا می‌کنند که واکسن از هیچ جایی وارد نشود امروز می گویند هرجایی به ما واکسن بدهد وارد می‌کنیم، مردم کدام این حرف ها را باور کنند؟ چه کسی پاسخگوی ایجاد این بی اعتمادی است؟ ( صد در صد مجلس باید پاسخگو باشد که به عنوان یک نهاد ناظر به این موضوع ورود نکرد.)
از اقای رییسی انتظار داریم به اهمیت وزرات بهداشت توجه کند، وزارت بهداشت وزارت پزشکان نیست؛ بلکه وزارت سلامت و وزارت مردم است، دولت مردم باید وزارت بهداشت را به مردم بازگرداند، بزرگترین تعارض منافع در وزارت بهداشت می باشد، چه کسی می تواند جلوی مافیای دارو را بگیرد؟ شخصی که خودش ذی‌نفع نباشد، چه کسی می‌تواند جلوی تعارض منافع وزارت بهداشت را بگیرد؟ اگر دولت آقای رییسی نمی‌تواند این کار را انجام دهد چه کسی می‌تواند؟سوابق وزیر پیشنهادی فقط در حوزه آموزش می‌باشد، ما نیازمند مدیر قوی و جهادی می‌باشیم که بتواند با تعارض منافع مقابله کند و دارای سوابق قوی باشد. (سوال : پس چرا مجلس از طرح های انحصاری مشابه ، نظیر انحصار تاسیس داروخانه ها برای داروسازان حمایت می کند !؟ اگر ما قبول داریم انحصار دارو برای ذینفعان آن دچار تعارض می باشد ، چطور در کمیسیون درمان مجلس دنبال آن نیستیم که ابعاد اقتصادی را از ابعاد علمی جدا ننماییم ؟)
و اما سخنان نماینده مردم کبودر آهنگ در راستای مخالفت با وزیر پیشنهادی :
در برنامه بلندمدت و ۱۱۷ صفحه‌ای ایشان نشانه‌ای از فکر سلامت دیده نمی‌شود. نمی‌دانم برنامه‌ای را که نوشته‌اید خود خوانده‌اید یا نه؟ بسیاری از داده‌ها باید مبنای استراتژیک در حوزه سلامت قرار گیرد. شما در برنامه خود مهمترین علل مرگ را بیماری عروقی مطرح کردید که مربوط به ۵ سال قبل است، در حالی که الان کرونا مهمترین علت مرگ است. حتی آمارهای تزریقی واکسن کرونا مربوط به دو ماه قبل است. ( بقول دوستانی که مافیا بازی می کنند : پر کردن نوار خالی)
و اما سخنان نماینده مردم کبودر آهنگ در راستای موافقت با وزیر پیشنهادی :
در نیم قرن گذشته هیچ پدیده‌ای نتوانسته روزانه ۵۰۰ قربانی در کشور بگیرد که روز گذشته این میزان به ۶۸۴ نفر رسید. هیچ پدیده‌ای نتوانسته همزمان اقتصاد و معیشت، اشتغال و کسب و کار و فعالیت‌های اجتماعی و اداری و حتی شعائر مذهبی مردم را درگیر کند، پس در چنین شرایطی باید اداره آن به فردی متخصص، مدیر و مدبر سپرده شود که او فردی غیر از دکتر عین‌اللهی نیست. (خدا پدرت را بیامرزد که پیشاپیش نشان دادی اوضاع از چه قرار است ، یعنی اهمیت اولویت دیدگاه اقتصادی بر سلامت . البته منصفانه هم که بخواهیم بیان کنیم در شرایط تحریمی ، هر کسی که سکاندار جامعه شود ناگزیر به اولویت دادن دیدگاه اقتصادی است)
وزیر پیشنهادی بهداشت مدیری برنامه‌محور و عدالت‌محور است که تمامی توجهش به مناطق محروم بوده و محور برنامه‌هایش توجه به پزشک خانواده است. (طرح پزشک خانواده مثبت بود !؟ )
و اما سخنان نماینده مردم مینودشت در راستای موافقت با وزیر پیشنهادی :
کرونا نه تنها یک چالش بهداشتی بلکه یک چالش امنیتی، اجتماعی و اقتصادی نیز به شمار می‌رود. باید وزیری انتخاب کنیم که توانایی لازم برای مدیریت آن را داشته باشد. چالش دیگر ما کمبود نیروهای درمانی در مناطق محروم است. در کنار افزایش ظرفیت دانشکده‌های علوم پزشکی باید شرایط لازم برای حفظ پزشکان و پرستاران در کشور و حتی انگیزه لازم برای حضور آنان در مناطق محروم را فراهم کنیم. (تا وقتی که دیدگاه اقتصادی حاکم باشد ، این مهم دست نایافتنی است ، البته این به معنای نفی اقتصاد نیست ، بلکه بدین معناست تا وقتی پای اقتصاد می لنگد ، دولت قادر به هزینه کردن برای توزیع یکپارچه و عادلانه بهداشت و درمان نیست)
در غیراین صورت تنها با هزینه هزاران میلیارد پول صرفا نخبگان خود را آموزش داده و آنها را راهی کشورهای دیگر می‌کنیم (به این می گویند نگاه استراتژیک محور ، آفرین. خب برادر من وقتی شما در مجلس با یک طرح صیانت از کاربران اینترنت روند مهاجرت را تسریع می کنید ، آن وقت وزیر بهداشت را مامور جلوگیری از فرار مغزها می کنید !؟)
ایشان یکی از آن وزرا باشد که دارای تجربه کار به عنوان معاون وزیر و حتی رئیس بیمارستان می‌باشد. (بقول بچه های رشته ریاضی شرط لازم هست ولی شرط کافی نیست)
#اخبار_فارمالیدر
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/newsitem.aspx?itemID=40024
نقد و تحلیل حقوقی بر "آیین نامه تاسیس ارائه خدمات و اداره داروخانه ها" مصوب 8/3/1400 وزیر محترم بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
نقد و تحلیل حقوقی بر "آیین نامه تاسیس ارائه خدمات و اداره داروخانه ها" مصوب 8/3/1400 وزیر محترم بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
1- مقدمه : در تاریخ فوق الاشاره آیین نامه ای با امضای بالاترین مقام وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی کشور منتشر گردید که با توجه به مباحث مندرج در شبکه‌های اجتماعی ، موجبات نگرانی شدید و دغدغه ذهنی جامعه و صنف مورد هدف آیین نامه را فراهم آورد.
اینجانب به عنوان احدی از آحاد جامعه هدف آیین‌نامه و با توجه به دانش و فعالیت حقوقی چندین ساله ، بر خود لازم دیدم در خصوص ایرادات اساسی حقوقی وارد بر آیین نامه منتشره چند سطری را به اجمال به رشته تحریر در بیاورم تا با ایضاح تعارضات حقوقی آیین نامه ، با متن و روح قوانین موضوعه و با این اطمینان که آیین نامه های معارض و مخالف متن و روح قوانین و نیز خارج از حدود اختیارات ، قابلیت بلقوه نقض در دیوان عدالت اداری را دارد، حداقل موجبات تسلی خاطر جامعه هدف و همکاران داروساز نگران در این خصوص را فراهم آورم.
فارغ از ایرادات حقوقی که ذیلا معروض خواهد شد ، نگاهی اجمالی به نحوه تدوین و نگارش آیین نامه مورد مناقشه ، به بداهت حکایت از عدم توجه به اصول و قواعد قانون نویسی در تدوین آیین نامه داشته و مبرهن است که در نگارش آن فقط حقوق خوان ها دخالت داشتند و نه حقوق دان های محیط بر جامع قوانین حقوقی که حداقل تالی دخالت حقوق دان ها در تدوین آیین نامه پیشگیری از اقدامات حقوقی و قانونی برای ابطال بخش‌های عمده آن در دیوان عدالت اداری و جلوگیری از کار بیهوده کردن است.
جالبتر اینکه مواردی در آیین‌نامه مندرج است که قبلاً توسط دیوان ابطال شده است (موارد مرتبط با ارث) و این چیزی نیست جز عدم احاطه تدوین کنندگان آن بر قوانین موضوعه و موارد متعدد حقوقی !!! و اصرار بر باطل !!! مضحک تر اینکه مواردی مکرراً در آیین نامه تکرار شده و نیز موارد قانونی که در قوانین موضوع مذکور از در این آیین نامه به انجام آن تاکید موکد شده است !!! مثل رعایت قانون کار !!! یا احاله تایید قراردادهای مسئول فنی برای تایید به انجمن داروسازان که مخالف ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل آزادی اراده است !!!
2- ایرادات شکلی : در ابتدای آیین‌نامه اصل و مواد قانونی متعددی درج شده و عنوان گردید که استناداً به آنها ، این آیین نامه تدوین شده است ، به جز اصل ۱۳۸ قانون اساسی و نیز ماده ۸ قانون تشکیل وزارت بهداشت هیچ کدام از موارد ذکر شده اختیار تعبیر آیین نامه را به وزارت بهداشت اعطا نکرده است !!!
مستند به اصل ۱۳۸ قانون اساسی ، وزیران فقط و فقط در حیطه وظیفه و اختیارات قانونی حق صدور آیین نامه و بخشنامه را دارند ، با این توصیف که این آیین‌نامه مطابق قوانین نباید مخالف باشد و از آنجا که در مورد آیین نامه اجرایی موسسات پزشکی نیز ماده ۸ قانون تشکیلات وزارت بهداشت اختیار تصویب آن را فقط در حیطه هیئت وزیران قرار داده است نتیجتاً آیین‌نامه مصوب وزیر محترم خارج از حدود اختیارات بوده باطل و غیرقانونی است.
و با این توضیح که با عنایت به تعریف قانونی آیین‌نامه که می بایست توسط قانونگذار به طور صریح یا ضمنی اجازه تبیین آن قوه مجریه به طور موردی داده شود و مستند و عصر ۱۳۸ قانون اساسی نیز وزیران فقط و فقط در حیطه وظیفه و اختیارات قانونی خود حق صدور آیین نامه را دارند.
با فرض صحت صدور آیین نامه (فرض محال!!!) مستنداً به بند یک از ذیل ماده ۳ از قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مصوب ۱۳۷۴ ، که موخر تصویب بر ماده ۸ قانون تشکیل وزارت بهداشت مصوب ۱۳۶۴ می‌باشد، از وظایف و اختیارات سازمان اظهار نظر مجلسی در تهیه و تدوین آئین‌نامه‌های مرتبط با امور پزشکی پیراپزشکی و امور صنفی مربوط به مراجع ذیربط یعنی وزارت بهداشت است و با توجه به نامه منتشر شده در فضای مجازی که نماینده نظام پزشکی به عنوان نموده که جهت تدوین آیین‌نامه دعوت نشده و نتیجه این نظریه مشورتی سازمان اخذ نشده است و از این حیث نیز در تدوین آیین نامه مراتب قانونی رعایت نشده و لحاظ شکلی واجد ایرادات قانونی است.
3- ایرادات ماهوی: فارغ از ایرادات شکلی معنونه که حکایت از عدم اختیار قانونی وزارت بهداشت در تدوین و ابلاغ آیین‌نامه مورد مناقشه دارد ، ایرادات حقوقی و قانونی ماهیتی بر اکثر مواد مندرج در آیین نامه وارد است و از آنجا که در این مقال فرصت ذکر همه آنها وجود ندارد به اجمال به مواردی اشاره می شود :
1-3 حق ارتفاق (حریم) که در شرع انور و قوانین موضوعه بر آن تاکید شده که متاسفانه در آیین‌نامه منتشر مغفول مانده است!!! و لذا عدم رعایت حقوق ارتفاقی داروخانه های موجود ، خدشه جدی به موارد مرتبط آیین نامه وارد می‌کند.
2-3 حقوق مکتسبه در که در واقع بیانگر حقوق اقتصادی صاحبان داروخانه‌ها است که علی‌رغم اینکه وفق نص صریح قوانین موضوعه ، هیچ قانونی عطف به ماسبق نمی‌شود و قوانین به طریق اولی آیین‌نامه‌ها ، نباید معترض حقوق مکتسبه قانونی افراد شوند اما متاسفانه در این آیین‌نامه به صراحت مورد نقض قرار گرفته است ، از آن جمله است : اعتباری کردن پروانه‌های دائم تاسیس و بند 3-1 فوق الاشعار و ... که با قوانین موضوع و نیز اصول فقه و حقوقی مثل استصحاب مغایرت دارد.
اعتباری بودن پروانه مسئول فنی ۵ ساله که تمدید آن قانون منوط به ارائه گواهی بازآموزی است دارای مجوز قانونی است ولی اعتبار کردن پروانه تاسیس که اعتبار بودن آن مجوز قانونی لازم دارد فاقد مشروعیت و غیرقانونی است و بدون پشتوانه قانونی نمی‌توان حقوق و آزادی‌های فردی را محدود کرد !!! (حقوق مکتسبه در حقوق اساسی عبارت است از حقوقی که به طور کامل یا در موارد معین به یک شخص تعلق میگیرد یا اعطا می‌شود که نباید با عمل شخص یا اشخاص دیگر از بین برود و منصفانه است و دولت باید از آن را شناسایی و از آن حمایت کنند.)
3-3 متاسفانه حقوق افرادی که با صرف عمر، سالها (گاهاً 20 سال) در صف دریافت اجازه تاسیس داروخانه بوده اند و بنابراین پروانه دریافتی آنها واجد ارزش معنوی شده است (البته قیمت عمر) با اهمال تدوین کنندگان و عدم رعایت قوانین و مقررات جاری در این زمینه مورد خدشه قرار گرفته و در آیین‌نامه حاضر چه بسا فردی با ورود سرمایه به راحتی این صرف عمر را با پول خواهد خرید، این در حالی است که هر وزارتخانه نمی‌تواند با تغییر مدیران و با سلیقه مدیران جدید نسبت به تغییر آیین‌نامه مبادرت نماید و حقوق قانونی و مکتسبه افراد را به کرات مورد تهدید قرار دهد که در این صورت اعتبار قوانین و حقوق افراد به زیر سوال خواهد رفت !!! و این خلاف قوانین موضوع نیز اصل قانون اساسی می باشد.
4-3 ابداع جدیدی نیز به نام تنبیهات در این آیین‌نامه مورد تبیین قرار گرفته است که متاسفانه حکایت از عدم اشراف مدونین بر قوانین موضوع دارد و معلوم نیست که این تنبیهات حاصل کدام اختیار قانونی است !!!؟ چرا که اکثر موارد ذکر شده در صلاحیت محاکم قضائی بوده و در حالی که بدون آگاهی از صلاحیت قانون کمیسیون ماده ۲۰ این تنبیهات را جز صلاحیت و حدود اختیارات کمیسیون ماده ۲۰ قرار دادند که چیزی جز خروج از حیطه اختیارات قوه مجریه و خروج از اصل تفکیک نسبی قوا نبوده و مبادرت به تقنین شده که فاقد وجاهت قانونی است.(متاسفانه علیرغم صلاحیت قانونی نص ماده 20 از قانون مربوط به مقررات امور پزشکی دارویی و مواد خوردنی آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی در مورد حدود صلاحت کمیسیون ، گاهاً مشاهده شده که این کمیسیون مبادرت به تصمیم‌گیری و فراتر از آن مبادرت به صدور رای (به سان مرجع قضایی) یا تقنین کرده که با هیچ قانونی سازگار نمی باشد و معلوم است اختلافات به این وضعیت از کدام قانون به عاریه گرفته شده است!!!)
5-3 درج عنوان غیرقانونی به نام "داروخانه منتخب" در آیین‌نامه که درصدد دادن صورت قانونی به آن بوده و در حالی که در تمامی مواد قوانین منصوصه کلمه اطلاق و بدون هیچ تغییری به کار رفته و دادن عنوان منتخب برای برخی داروخانه‌ها جز تهدید حقوق سایر داروخانه‌ها نبوده که با این نظر مقنن کاملا مغایر بوده و نیز مغایر ماده ۸ و بندهای ب و ج ذیل همین ماده از قانون خدمات کشوری بوده ، و با روح قوانین متعدد در خصوص مخالف است.
4- نتیجه گیری : همانطور که قبلا معروض گردیده بررسی تامه و تطبیق تک تک مواد آیین نامه نیازمند نوشتن یک کتاب در این خصوص می باشد که در غالب موارد مغایرت قانونی در موارد آیین‌نامه مشهود است ولیکن به اختصار موارد خاص که موجب نگرانی صنف را فراهم آورده مورد تدقیق قرار گرفت.
بنا به دلایل پیش گفت ، در تدوین آیین‌نامه حاضر نه از لحاظ شکلی قواعد منصوص قانونی به نظر ماهیت قوانین موضوع رعایت نشده است و خروج از حیطه اختیارات وزارت بهداشت کاملاً مشهود است به طوری که آیین نامه حاضر موجبات فوت منفعت و یا تضرر یا سلب امتیاز حقوق عامه (در این خصوص صنف داروسازی) را فراهم کرده ، همان طور که در دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق مصوب 3/11/1397 ریاست محترم قوه قضاییه مندرج است هرچند به دلیل عدم رعایت مقررات شکلی در تدوین تصویب و ابلاغ آیین‌نامه حاضر فی نفسه باطل بوده و لیکن به جهت جلوگیری از اجرای آن و تعرض به حقوق افراد، نیازمند اقدام حقوقی به دستورالعمل اخیرالذکر و نیز قانون تشکیلات و دادرسی دیوان عدالت اداری می باشد و این اقدام حقوقی ماسوای اعتراضات صنفی به انحاء مختلف می باشد و از آنجایی که آیین‌نامه وفق تعریف، مقرراتی است که مقنن جهت تنظیم قواعد اختیار تصویب و آن را به قوه مجریه داده و بایستی بعد از تصویب قانون مرتبط به آن ، اعتبار آیین‌نامه نیز مادام که قانون مصوب مرتبط با آن نسخ نشده دارای اعتبار باشد ، نه اینکه با هر تغییر مدیر آیین‌نامه محل تجلی افکار مدیر آن منسوب نبوده و حقوق افراد متزلزل و وابسته به افکار مدیران باشد و افکار مدیران حقوق عامه را مورد تعرض قرار دهد.
دکتر سعید عالی دکتر داروساز
وکیل پایه یک دادگستری
دانشجوی دکترای حقوق خصوصی
خرداد 1400



پی نوشت: موسسه حقوقی و داوری قانون یار عدالت (برند فارمالیدر) صرفا منتشر کننده نظر همکار گرامی می باشد
#اخبار_فارمالیدر
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/newsitem.aspx?itemID=40023
صفحه قبلی  صفحه بعدی  

فارمالیدر

راههای ارتباط با ما

تلفــن : 44008040-021
خطوط روتاری بدون اشغال
تلفن همراه مدیر عامل : 09128705270
09358705270
تلفن همراه : 09397714080
info@IranPhramaLeader.com



تلفن دفتر کرج: 33521671-026
تلفن همراه مشاوران: 09122631247
09126128712
info@IranPhramaLeader.com

نشانی دفتر تهران

تهران، ضلع غربی فلکه دوم صادقیه، مجتمع طلا، طبقه 8 واحد 7



نشانی دفتر کرج

نشانی : استان البرز، کرج، 45 متری گلشهر، نرسیده به پمپ بنزین ، مجتمع 110، طبقه 3، واحد 18

کلیه حقوق متعلق به شرکت ایران فارمالیدر میباشد