در باب شايعات پيرامون پيشنويس آئين نامه جديد داروخانه سازمان غذا و دارو

انجام درستِ کار غلط
در باب شايعات پيرامون پيشنويس آئين نامه جديد داروخانه سازمان غذا و دارو
از آنجا که به واسطه ساليان سال اشتغال در صنعت داروخانه داري چنديست به عنوان مشاور در خدمت همکاران داروساز و پراتيک (افراد حقيقي شاغل در صنعت داروخانه داري که فاقد مدرک داروسازي مي باشند) مي باشم و چنديست که بواسطه شايعات و حدس و گمان ها راجع به پيشنويس آئين نامه جديد داروخانه سازمان غذا و دارو ، شب و روز در حال پاسخ گويي به همکاران و شنيدن نگراني هاي آنها در باب تصويب چنين آئين نامه اي مي باشم ، تصميم بر آن گرفتم که نوشته اي در اين خصوص منتشر نمايم تا هم ديدگاهي جامعه شناسانه بر دلايلي داشته باشيم که سازمان غذا و دارو را به چنين تصميمي سوق داد و هم نشان دهيم که اين تصميم چه عوارضي در پي داشته و در کل باعث مي شود که هر چه سازمان محترم غذا و دارو در اين خصوص راسخ تر و پايمرد تر عمل نمايد ، در نهايت مشکلات دو چندان شود و عوارض آن بيشتر گريبان آن دسته از عزيزاني را بگيرد که خود بيشترين انتقاد را از آئين نامه فعلي داشته و خواستار تغيير آن بوده اند.
حال ببينيم چه شد که سازمان غذا و دارو به اجبار وارد پروسه تغيير آئين نامه گرديده است ؟
افزايش جمعيت انفجاري کشور در دهه 60 و ابتداي دهه 70 از يک سو و شوق والدين جهت تضمين آتيه مالي فرزندانشان از طريق تحصيلات عاليه از ديگر سو ، موجب آن گرديد که اين تقاضاي زياد با عناصري مانند انواع دانشگاه هاي غير انتفاعي بدون هيچ توجهي به نياز کشور سيراب گردد. نتيجه چه شد ؟ تعليم و تربيت ميليونها جوان در دانشگاه ها با صرف هزينه هاي هنگفت از سوي دولت و خانواده هاي ايشان. اين به خودي خود بد نيست ولي مشکلات از جايي شروع گرديد که شرايط سياسي و اقتصادي کشور حاصل از فشار هاي خارجي و عملکرد نا مناسب بعضي از مديران داخلي ، دچار بحران شده و پيامد آن موجبات نزول و رکود صنعت و اشتغال زايي در کل کشور فراهم آورد و اين موجب عدم امکان بکارگيري جوانان متخصص در رشته هاي تحصيلي خود گردد. حال ما با طيف وسيع جوانان فرهيخه و دانش آموخته و با پتانسيلي مواجه هستيم که فاقد کار در خور شان و منزلت خويش است. حال جوان مزبور از يک سو چنين مشکلي را پيش رو دارد و از طرف ديگر بار رواني خانواده خود را که تمام و آمال و آرزوي خود را در سعادت مالي آنها مي بينند را تحمل کنند. اين دقيقا حال و روز داروسازان جواني است که با بهترين رتبه هاي کنکور در رشته سخت و پيچيده داروسازي تحصيل نموده اند و اينک آماده کار و فعاليت مي باشند . اما آيا ساختار صنعت داروسازي کشور آمادگي پذيرايي از اين عزيزان را دارد ؟ نظام تحقيق و توسعه دارويي چطور ؟ دانشگاه ها و آزمايشگاه هاي دارويي چطور ؟ واضح است که جواب اين سوالات چيست . در نتيجه داروساز جوان به ناچار ديدگاه خود را از عرش اعلا عليين داروسازي که همانا تحقيق و توسعه و توليد دارو مي باشد فرو دوخته و جايگاه خود را از داروسازي به داروفروشي تقليل مي دهد. يعني نگاهش به ناچار به تاسيس داروخانه معطوف مي گردد. اما آيا به واقع جامعه به چه ميزان نيازمند داروخانه مي باشد ؟ دفتر کار اينجانب در خيابان آيت الله کاشاني تهران مي باشد ، بارها براي دوستان گفته ام که چنانچه از ابتداي اين خيابان تا انتهاي اين خيابان حرکت کنند و تعداد داروخانه ها را بشمارند و آن را با تعداد انواع اغذيه فروشي مقايسه نمايند ، در کمال تعجب در مي يابند که تعداد داروخانه ها بيشتر است !!! حال آنکه پر واضح است نياز انسان به غذا بسيار بيشتر از نيازش به دارو مي باشد. جالب آنجاست که اين وضع پر آشوب در وضعيتي بوجود آمده است که آئين نامه سفت و سخت فعلي با استفاده از پارامترهايي نظير "حد نصاب جمعيت" و "حد نصاب امتياز" سعي در کنترل وضعيت داشته است.
اشتباه در شناسايي مشکل و ارائه پيشنهادهاي اشتباه :
اشتباه هاي صورت گرفته از نظر اين جانب بدين صورت ليست بندي مي شود :
1- رشد روز افزون و کنترل نشده جمعيت در دهه 60 بواسطه بروز جنگ تحميلي که بدان دامن زده شد ، در حاليکه شايد بهتر مي بود بجاي تبليغ بر فرهنگ ازدياد جمعيت از بالا بردن توان سياسي و علمي براي کنترل جنگ استفاده مي شد ، چرا که پيامدهاي آن بسيار زود بازده تر از افزايش نيروي انساني بود که در خوشبينانه ترين حالت 16 سال بعد از تولد آماده کارزار و ميدان جنگ مي گرديد.
2- عدم فرهنگ سازي جهت آنکه تنها راه تامين سعادت فرزندان ، تحصيلات عاليه نمي باشد. اين فرهنگ غلط باعث گرديد پدران و مادران حتي فرزنداني را که استعدادي در تحصيل نداشتند را به انواع لطائف الحيل به پيش رانند و موجب ايجاد مافياي کنکور و تحصيل گردند که اين خودش موجب چندين مشکل گرديد. الف) هدر رفت هزينه براي افرادي که استعداد تحصيل ندارند و واريز آن به جيب مافياي کنکور و تحصيلات عاليه ب) هدر رفت هزينه هاي دولتي براي تحصيلات عاليه اين خيل عظيم مشتاق ج) تنگ شدن فضا و امکانات براي آن دسته از جواناني که استعداد شگرفي در علم داشتند به نحوي که يا جلاي وطن نمايند و يا با سختي معيشت نمايند د) هدر رفت استعدادهايي که جايگاهشان در بازار و يا ساير صنايع و حرفه ها بود و حالا با خلق و خوي کاسبکارانه وارد فضاي علمي شدند و در قامت دکتر و مهندس و معلم و وکيل و وزير و .... جامه پوشيدند ولي در باطن به چيزي جز بازرگاني فکر نميکردند و شان و منزلت همين واژه هايي که روزي مقدس بودند را به جايگاه نازل امروزي رساندند.
3- عدم ايجاد فضاي کسب و کار پويا و همچنين عدم حمايت کافي از صنايع خصوص که موجب گرديد اشتغال پويا و زاياي مثبت کاهش يافته و کشور با کاهش رشد GDP مواجه گرديده و اشتغال به سمت حرفه هاي کم بازده و واسطه اي تمايل پيدا کند که در اين خصوص داروسازان محترم بهتر متوجه مي شوند که اين اتفاق چگونه نگرش و زندگي آنها را متاثر ساخته است. آنجا که نسل داروساز پيش از خود را مي نگرند که بيشتر در پي توليد دارو بودند و نسل جديد داروساز که در پي فروش دارو به عنوان واسطه اي در زنجيره تامين دارو مي باشند.
حال داروساز جوان بجاي آنکه مطالبه اش آن باشد که دولت فضاي کسب و کار مثبت او را تسهيل نمايد تا ايشان بتواند در فضاي مثبت اقدام به تحقيق و توسعه و توليد نمايد ، بواسطه مشکلاتي که در سطور فوق بدان اشاره شده با استناد به اصل 128 قانون اساسي از دولت مي خواهد براي همه اشتغال به کار و شرايط مساوي را در تاسيس داروخانه فراهم آورد و نه در تاسيس آزمايشگاه و شرکتهاي معظم داروسازي و .... در اين ميان نهادهايي نظير شوراي ملي رقابت و ديوان عدالت اداري نيز بدون ريشه يابي مشکلات تنها با اتکا به استفاده ناصحيح از اصل 128 قانون اساسي ، سازمان غذا و دارو را ملزم به تغيير آئين نامه و ضوابط تاسيس داروخانه ها نموده اند تا اين مهم محقق گردد. يعني بر اساس شکايت چند داروساز جوان که بدون توجه به مشکلات اساسي تنها خواستار تاسيس داروخانه بدون تشريفات مزبور بودند ، حال سازمان غذا و دارو بايد اين فضا را براي همه داروسازان باز نمايد. اما آيا اين کار اصولا شدني است ؟ يا با فرض اجراي آن ، آيا منافعي را هم براي داروسازان در پي خواهد داشت ؟ براي پاسخ به اين سوال بگذاريد گريزي بزنم به کتاب در سرزمين شوراها نوشته دکتر محد علي اسلامي ندوشن ، اين کتاب حاصل تجربياتي است که نامبرده در سفر به اتحاد جماهير شوروي داشته ، در جايي از کتاب ايشان اشاره مي نمايد که در آن کشور کمونيستي ، تعداد ده نفر خانم را ديده است که در جايي نشسته اند و بساط فروش نان را پهن نموده اند ولي هر کدام از آنها تنها يک قرص نان را براي فروش عرضه داشته است. آيا نميشد اين ده نفر ، که مجموعا ده قرص نان را براي فروش عرضه مي نمايند ، نانها را به يک نفر براي فروش بسپارند ؟ آيا اشتغال ايجاد شده براي اين ده نفر ساده لوحانه نيست ؟ (در اين جا توجه عزيزان را جلب ميکنم به روشهاي مشابه بکار گرفته شده در اين مملکت براي اشتغال زايي ، جايي که با تغيير تعريف شاغل به فردي که يک ساعت در هفته کار مي کند ، توانستند يک شبه مشکل بيکاري مملکت را به زعم خويش حل نمايند) آيا سود حاصله از فروش يک قرص نان براي تامين معاش هر کدام از آن ده نفر کافيست ؟ حال آيا بايد در حوزه صنعت داروخانه داري هم همين کار را کرد ؟ آيا به هر داروساز امکان تاسيس داروخانه را داد و هيچ توجه نکرد که تاسيس داروخانه بيش از نياز کار را بجايي مي رساند که داروساز جوان از پس هزينه هاي معمول داروخانه هم بر نمي آيد ؟ آيا اگر چنين آرمانشهري (اتوپيا) ساخته شود همه در آن سعادتمند خواهند بود ؟ تاريخ به ضرس قاطع نشان داده که هر جا بدون روال طبيعي و بدون فرهنگ سازي در پي ساخت آرمانشهر (اتوپيا) بوده ايم ، ويرانشهر (ديستوپيا) بوجود آورده ايم.
حال ببينيم سازمان غذا و دارو براي جلوگيري از هرج و مرج ناشي از اين تحميل عقايد اشتباه چه راهي در پيش روي دارد ؟ از طرفي واضح است با صدور مجوزهاي تاسيس داروخانه به ويراني اقتصاد روز افزون داروخانه ها کمک بيشتري مي کنيم ، از سوي ديگر با برداشتن حريم داروخانه ها ، عدالت توزيع دارويي را از بين مي بريم ، چرا که تاسيس داروخانه در محله هاي فاقد مراکز پزشکي توجيهي ندارد و اين محله ها که انباشته از جمعيت هستند از دسترسي راحت و سريع به داروخانه محروم مي مانند. پس راه چاره چيست ؟ افزايش حد نصاب نمرات لازم براي کسب مجوز داروخانه ، تنها پناهگاهي که سازمان در پناه آن مي تواند با مشکلات تبعي سازمانهاي مورد اشاره مقابله نمايد. اما آيا اين راه درستي است ؟ من در اين خصوص اظهار نظر نميکنم ولي توجه عزيزان را به نکاتي چند جلب ميکنم . اول آنکه پيشنهاد مربوطه ، فضاي آئين نامه فعلي را به هيچ وجه عوض نمي نمايد بلکه آن فضا را آگاهانه و به منظور جلوگيري از هرج و مرج و ويران شدن اقتصاد داروخانه ها حفظ و تقويت مي نمايد. دوم آنکه با افزايش نمرات لازم براي حد نصاب داروخانه ها ، داروسازان جواني که خود را در چند قدمي دريافت مجوز و يا انتقال سرمايه داروخانه به نام خويشتن مي ديدند حالا به يکباره آن را بسيار دور از دسترس مي بينند و حال بايد چندين برابر قبل زمان و انرژي و هزينه صرف نمايند تا شايد همان داروخانه اي که نازل ترين شان داروساز است را در دسترس ببينند. در همين مدت زمان کوتاه که قائله شايعات و گمانه زني هاي پيرامون آئين نامه جديد به راه افتاده است ، تماسهاي دوستان و اخذ مشاوره از نگارنده اين سطور موجب شده به خوبي از موج استرس و ترس و ناميدي که بر اين عزيزان فائق آمده است آگاه گردم و به همين واسطه است که دست به نگارش اين دل نوشته زده ام تا سروران گرامي که در حال تصميم گيري در خصوص اين آئين نامه هستند را از ابعاد آن آگاه سازم . با اجراي آئين نامه با مفادي که ذکر آن بر اساس شايعات در اين مقاله آمده است عواقبي به شرح ذيل در بر خواهد داشت :
1- افزايش ارزش مجوز تاسيس داروخانه و پيامد آن پروانه هاي غير فعال و داروخانه هاي فعال که فقط کام صاحبان داروخانه هاي فعلي را شيرين مي نمايد و کام داروسازان جوان که آماده حضور در عرصه خريد مجوز ، پروانه و داروخانه هستند را تلخ مي نمايد.
2- افزايش هزينه حق التاسيس داروخانه از سوي موسسان که فقط کام داروسازان قديمي را که حائز امتياز لازم هستند را شيرين مي نمايد و عرصه را براي داروسازان جواني که پي انتقال سرمايه داروخانه هاي گران را نيز به تن ماليده اند را تنگتر و صعب تر از پيش مي نمايد.
3-افزايش امکان ورشکسته شدن داروخانه ها بواسطه افزايش هزينه هاي آنان به دليل افزايش حق التاسيس و ....
در يک کلام ، با اين تمهيداتي که پيش رو داريم ، آماده ورود به عرصه اي هستيم که رخت پراتيکي را بر قامت داروسازان جوان بپوشانيم. مي بينيد که هر چه دوستان بيشتر سعي در رفع مشکلات مي کنند ، مشکلات بيشتر مي شود و اين بواسطه عدم شناخت دقيق معضل بنيادين مي باشد و اين همان چيزيست که در عرصه علم مديريت به آن " انجام درستِ کار غلط" مي گويند ، يعني هر چه شما يک کار غلط را دقيق تر انجام دهيد بيشتر به بي راهه مي رويد و در اين صورت حتي "بي عملي" بهتر از "بد عملي" است.
راه حل چيست :
1- دست بر داشتن از تهييج بازار و تنظيم مصنوعي آن با آئين نامه ها و دستورالعملهاي يک سويه . صنعت داروخانه داري در بطن خود يک نهاد بازرگاني مي باشد که پايه ها و اساس و بنيان خود را دارد و آن علم اقتصاد خرد و کلان است ، لذا لازمه تصميم گيري در چنين عرصه اي ، دريافت مشاوره از خبرگان اين عرصه نيز مي باشد.
2- راه حل موقتي و کوتاه مدت: افزايش نظارت بر داروخانه ها و لزوم بکار گيري مسئول فني با حقوق و مزاياي عالي در تمامي ساعات کار داروخانه (و نه آنکه اکثر داروخانه ها حداکثر 60% از زمان خود را با مسئول فني اقدام به خدمت رساني نمايند)
3- راه حل ميان مدت : بکارگيري داروسازان در بيمارستان و نهادها و سازمانهاي درماني جهت هم افزايي با پزشکان محترم و تدقيق امور درماني
4- راه حل بلند مدت : مشارکت و چانه زني در سطوح بالا و دريافت بودجه مناسب براي تحقيق و توسعه و پژوهش در امور دارويي و تسهيل در سرمايه گذاري بخش خصوصي در صنعت توليد دارو و هموار نمودن صادرات آن
در نهايت نگارنده اين سطور معتقد است که اين ديدگاه شخصي و حاصل تجربياتش در اين عرصه مي باشد و لزوما تمامي آن درست نيست ولي از ديگر سو ما نيز همچون ديگر اساتيد در تاريکي دستي بر فيل مشهور مولانا کشيده ايم و بر همان اساس دست به تعريف از فيل نموده ايم ، باشد که با تجميع تعاريف و تفاسير ساير اساتيد ، ماهيت نهايي فيل بر تصميم گيرندگان روشن گردد و آنها نيز به نوبه خود اين راه را براي عموم همکاران هموار نمايند. به اميد روزي که ارزش صادرات داروهاي ساخت ايران سهم عمده اي از سبد کل صادراتي کشور را از آن خويش ساخته و داروسازان محترم بر صدر نشينند.

#تحلیل_بازار

http://www.iranpharmaleader.com/newsitem?itemID=10019