نقد و تحلیل حقوقی بر "آیین نامه تاسیس ارائه خدمات و اداره داروخانه ها" مصوب 8/3/1400 وزیر محترم بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

نقد و تحلیل حقوقی بر "آیین نامه تاسیس ارائه خدمات و اداره داروخانه ها" مصوب 8/3/1400 وزیر محترم بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
1- مقدمه : در تاریخ فوق الاشاره آیین نامه ای با امضای بالاترین مقام وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی کشور منتشر گردید که با توجه به مباحث مندرج در شبکه‌های اجتماعی ، موجبات نگرانی شدید و دغدغه ذهنی جامعه و صنف مورد هدف آیین نامه را فراهم آورد.
اینجانب به عنوان احدی از آحاد جامعه هدف آیین‌نامه و با توجه به دانش و فعالیت حقوقی چندین ساله ، بر خود لازم دیدم در خصوص ایرادات اساسی حقوقی وارد بر آیین نامه منتشره چند سطری را به اجمال به رشته تحریر در بیاورم تا با ایضاح تعارضات حقوقی آیین نامه ، با متن و روح قوانین موضوعه و با این اطمینان که آیین نامه های معارض و مخالف متن و روح قوانین و نیز خارج از حدود اختیارات ، قابلیت بلقوه نقض در دیوان عدالت اداری را دارد، حداقل موجبات تسلی خاطر جامعه هدف و همکاران داروساز نگران در این خصوص را فراهم آورم.
فارغ از ایرادات حقوقی که ذیلا معروض خواهد شد ، نگاهی اجمالی به نحوه تدوین و نگارش آیین نامه مورد مناقشه ، به بداهت حکایت از عدم توجه به اصول و قواعد قانون نویسی در تدوین آیین نامه داشته و مبرهن است که در نگارش آن فقط حقوق خوان ها دخالت داشتند و نه حقوق دان های محیط بر جامع قوانین حقوقی که حداقل تالی دخالت حقوق دان ها در تدوین آیین نامه پیشگیری از اقدامات حقوقی و قانونی برای ابطال بخش‌های عمده آن در دیوان عدالت اداری و جلوگیری از کار بیهوده کردن است.
جالبتر اینکه مواردی در آیین‌نامه مندرج است که قبلاً توسط دیوان ابطال شده است (موارد مرتبط با ارث) و این چیزی نیست جز عدم احاطه تدوین کنندگان آن بر قوانین موضوعه و موارد متعدد حقوقی !!! و اصرار بر باطل !!! مضحک تر اینکه مواردی مکرراً در آیین نامه تکرار شده و نیز موارد قانونی که در قوانین موضوع مذکور از در این آیین نامه به انجام آن تاکید موکد شده است !!! مثل رعایت قانون کار !!! یا احاله تایید قراردادهای مسئول فنی برای تایید به انجمن داروسازان که مخالف ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل آزادی اراده است !!!
2- ایرادات شکلی : در ابتدای آیین‌نامه اصل و مواد قانونی متعددی درج شده و عنوان گردید که استناداً به آنها ، این آیین نامه تدوین شده است ، به جز اصل ۱۳۸ قانون اساسی و نیز ماده ۸ قانون تشکیل وزارت بهداشت هیچ کدام از موارد ذکر شده اختیار تعبیر آیین نامه را به وزارت بهداشت اعطا نکرده است !!!
مستند به اصل ۱۳۸ قانون اساسی ، وزیران فقط و فقط در حیطه وظیفه و اختیارات قانونی حق صدور آیین نامه و بخشنامه را دارند ، با این توصیف که این آیین‌نامه مطابق قوانین نباید مخالف باشد و از آنجا که در مورد آیین نامه اجرایی موسسات پزشکی نیز ماده ۸ قانون تشکیلات وزارت بهداشت اختیار تصویب آن را فقط در حیطه هیئت وزیران قرار داده است نتیجتاً آیین‌نامه مصوب وزیر محترم خارج از حدود اختیارات بوده باطل و غیرقانونی است.
و با این توضیح که با عنایت به تعریف قانونی آیین‌نامه که می بایست توسط قانونگذار به طور صریح یا ضمنی اجازه تبیین آن قوه مجریه به طور موردی داده شود و مستند و عصر ۱۳۸ قانون اساسی نیز وزیران فقط و فقط در حیطه وظیفه و اختیارات قانونی خود حق صدور آیین نامه را دارند.
با فرض صحت صدور آیین نامه (فرض محال!!!) مستنداً به بند یک از ذیل ماده ۳ از قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مصوب ۱۳۷۴ ، که موخر تصویب بر ماده ۸ قانون تشکیل وزارت بهداشت مصوب ۱۳۶۴ می‌باشد، از وظایف و اختیارات سازمان اظهار نظر مجلسی در تهیه و تدوین آئین‌نامه‌های مرتبط با امور پزشکی پیراپزشکی و امور صنفی مربوط به مراجع ذیربط یعنی وزارت بهداشت است و با توجه به نامه منتشر شده در فضای مجازی که نماینده نظام پزشکی به عنوان نموده که جهت تدوین آیین‌نامه دعوت نشده و نتیجه این نظریه مشورتی سازمان اخذ نشده است و از این حیث نیز در تدوین آیین نامه مراتب قانونی رعایت نشده و لحاظ شکلی واجد ایرادات قانونی است.
3- ایرادات ماهوی: فارغ از ایرادات شکلی معنونه که حکایت از عدم اختیار قانونی وزارت بهداشت در تدوین و ابلاغ آیین‌نامه مورد مناقشه دارد ، ایرادات حقوقی و قانونی ماهیتی بر اکثر مواد مندرج در آیین نامه وارد است و از آنجا که در این مقال فرصت ذکر همه آنها وجود ندارد به اجمال به مواردی اشاره می شود :
1-3 حق ارتفاق (حریم) که در شرع انور و قوانین موضوعه بر آن تاکید شده که متاسفانه در آیین‌نامه منتشر مغفول مانده است!!! و لذا عدم رعایت حقوق ارتفاقی داروخانه های موجود ، خدشه جدی به موارد مرتبط آیین نامه وارد می‌کند.
2-3 حقوق مکتسبه در که در واقع بیانگر حقوق اقتصادی صاحبان داروخانه‌ها است که علی‌رغم اینکه وفق نص صریح قوانین موضوعه ، هیچ قانونی عطف به ماسبق نمی‌شود و قوانین به طریق اولی آیین‌نامه‌ها ، نباید معترض حقوق مکتسبه قانونی افراد شوند اما متاسفانه در این آیین‌نامه به صراحت مورد نقض قرار گرفته است ، از آن جمله است : اعتباری کردن پروانه‌های دائم تاسیس و بند 3-1 فوق الاشعار و ... که با قوانین موضوع و نیز اصول فقه و حقوقی مثل استصحاب مغایرت دارد.
اعتباری بودن پروانه مسئول فنی ۵ ساله که تمدید آن قانون منوط به ارائه گواهی بازآموزی است دارای مجوز قانونی است ولی اعتبار کردن پروانه تاسیس که اعتبار بودن آن مجوز قانونی لازم دارد فاقد مشروعیت و غیرقانونی است و بدون پشتوانه قانونی نمی‌توان حقوق و آزادی‌های فردی را محدود کرد !!! (حقوق مکتسبه در حقوق اساسی عبارت است از حقوقی که به طور کامل یا در موارد معین به یک شخص تعلق میگیرد یا اعطا می‌شود که نباید با عمل شخص یا اشخاص دیگر از بین برود و منصفانه است و دولت باید از آن را شناسایی و از آن حمایت کنند.)
3-3 متاسفانه حقوق افرادی که با صرف عمر، سالها (گاهاً 20 سال) در صف دریافت اجازه تاسیس داروخانه بوده اند و بنابراین پروانه دریافتی آنها واجد ارزش معنوی شده است (البته قیمت عمر) با اهمال تدوین کنندگان و عدم رعایت قوانین و مقررات جاری در این زمینه مورد خدشه قرار گرفته و در آیین‌نامه حاضر چه بسا فردی با ورود سرمایه به راحتی این صرف عمر را با پول خواهد خرید، این در حالی است که هر وزارتخانه نمی‌تواند با تغییر مدیران و با سلیقه مدیران جدید نسبت به تغییر آیین‌نامه مبادرت نماید و حقوق قانونی و مکتسبه افراد را به کرات مورد تهدید قرار دهد که در این صورت اعتبار قوانین و حقوق افراد به زیر سوال خواهد رفت !!! و این خلاف قوانین موضوع نیز اصل قانون اساسی می باشد.
4-3 ابداع جدیدی نیز به نام تنبیهات در این آیین‌نامه مورد تبیین قرار گرفته است که متاسفانه حکایت از عدم اشراف مدونین بر قوانین موضوع دارد و معلوم نیست که این تنبیهات حاصل کدام اختیار قانونی است !!!؟ چرا که اکثر موارد ذکر شده در صلاحیت محاکم قضائی بوده و در حالی که بدون آگاهی از صلاحیت قانون کمیسیون ماده ۲۰ این تنبیهات را جز صلاحیت و حدود اختیارات کمیسیون ماده ۲۰ قرار دادند که چیزی جز خروج از حیطه اختیارات قوه مجریه و خروج از اصل تفکیک نسبی قوا نبوده و مبادرت به تقنین شده که فاقد وجاهت قانونی است.(متاسفانه علیرغم صلاحیت قانونی نص ماده 20 از قانون مربوط به مقررات امور پزشکی دارویی و مواد خوردنی آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی در مورد حدود صلاحت کمیسیون ، گاهاً مشاهده شده که این کمیسیون مبادرت به تصمیم‌گیری و فراتر از آن مبادرت به صدور رای (به سان مرجع قضایی) یا تقنین کرده که با هیچ قانونی سازگار نمی باشد و معلوم است اختلافات به این وضعیت از کدام قانون به عاریه گرفته شده است!!!)
5-3 درج عنوان غیرقانونی به نام "داروخانه منتخب" در آیین‌نامه که درصدد دادن صورت قانونی به آن بوده و در حالی که در تمامی مواد قوانین منصوصه کلمه اطلاق و بدون هیچ تغییری به کار رفته و دادن عنوان منتخب برای برخی داروخانه‌ها جز تهدید حقوق سایر داروخانه‌ها نبوده که با این نظر مقنن کاملا مغایر بوده و نیز مغایر ماده ۸ و بندهای ب و ج ذیل همین ماده از قانون خدمات کشوری بوده ، و با روح قوانین متعدد در خصوص مخالف است.
4- نتیجه گیری : همانطور که قبلا معروض گردیده بررسی تامه و تطبیق تک تک مواد آیین نامه نیازمند نوشتن یک کتاب در این خصوص می باشد که در غالب موارد مغایرت قانونی در موارد آیین‌نامه مشهود است ولیکن به اختصار موارد خاص که موجب نگرانی صنف را فراهم آورده مورد تدقیق قرار گرفت.
بنا به دلایل پیش گفت ، در تدوین آیین‌نامه حاضر نه از لحاظ شکلی قواعد منصوص قانونی به نظر ماهیت قوانین موضوع رعایت نشده است و خروج از حیطه اختیارات وزارت بهداشت کاملاً مشهود است به طوری که آیین نامه حاضر موجبات فوت منفعت و یا تضرر یا سلب امتیاز حقوق عامه (در این خصوص صنف داروسازی) را فراهم کرده ، همان طور که در دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق مصوب 3/11/1397 ریاست محترم قوه قضاییه مندرج است هرچند به دلیل عدم رعایت مقررات شکلی در تدوین تصویب و ابلاغ آیین‌نامه حاضر فی نفسه باطل بوده و لیکن به جهت جلوگیری از اجرای آن و تعرض به حقوق افراد، نیازمند اقدام حقوقی به دستورالعمل اخیرالذکر و نیز قانون تشکیلات و دادرسی دیوان عدالت اداری می باشد و این اقدام حقوقی ماسوای اعتراضات صنفی به انحاء مختلف می باشد و از آنجایی که آیین‌نامه وفق تعریف، مقرراتی است که مقنن جهت تنظیم قواعد اختیار تصویب و آن را به قوه مجریه داده و بایستی بعد از تصویب قانون مرتبط به آن ، اعتبار آیین‌نامه نیز مادام که قانون مصوب مرتبط با آن نسخ نشده دارای اعتبار باشد ، نه اینکه با هر تغییر مدیر آیین‌نامه محل تجلی افکار مدیر آن منسوب نبوده و حقوق افراد متزلزل و وابسته به افکار مدیران باشد و افکار مدیران حقوق عامه را مورد تعرض قرار دهد.
دکتر سعید عالی دکتر داروساز
وکیل پایه یک دادگستری
دانشجوی دکترای حقوق خصوصی

خرداد 1400



پی نوشت: موسسه حقوقی و داوری قانون یار عدالت (برند فارمالیدر) صرفا منتشر کننده نظر همکار گرامی می باشد

#اخبار_فارمالیدر



http://www.iranpharmaleader.com/newsitem?itemID=40023






فارمالیدر

راههای ارتباط با ما

تلفــن : 44008040-021
خطوط روتاری بدون اشغال
تلفن همراه : 09128705270
تلفن همراه : 09358705270
تلفن همراه : 09397714080
info@IranPhramaLeader.com



تلفــن : 33521671-026
تلفن همراه : 09122631247
تلفن همراه : 09126128712
info@IranPhramaLeader.com

نشانی دفتر تهران

نشانی : تهران ، فلکه دوم صادقیه ، خیابان آیت الله کاشانی ، بعد از خیابان ابوذر نرسیده به خیابان مهران ، جنب بانک سینا پلاک 69 ، ساختمان 107 ، طبقه 5 ، واحد 17
(حد فاصل داروخانه روزدار و داروخانه مظاهری و روبروی داروخانه خرسند)


نشانی دفتر کرج

نشانی : استان البرز، کرج، 45 متری گلشهر، نرسیده به پمپ بنزین ، مجتمع 110، طبقه 3، واحد 18

کلیه حقوق متعلق به شرکت ایران فارمالیدر میباشد